بيان برئية الحزب الدستوري الاجتماعى الحر فى مستقبل مصر

بيــان برؤيــة

الحزب الدستوري الاجتماعي الحر

لم يكن الحزب الدستوري الاجتماعي الحر – منذ أن شرع في وضع برنامجه السياسي التأسيسي عام 2002 – وإلى إعلان قيامه في نوفمبر 2004 – بعيدًا أو بمعزل عن الحراك السياسي والمجتمعي الذي كان قد بدأ يتخلق في مصر تلك الآونة، في أعقاب حادثة 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت نذيرًا بمخاطر حالة بالمنطقة – ومصر في القلب منها – بل لقد يحسب لحزبنا الدستوري أن انبعاثه الطبيعي من أجل طرح مطالب الإصلاح السياسي والدستوري كمدخل لإصلاح شامل للبلاد، قد جاء من رحم هذا الحراك الوطني الجديد، وفي خضِّمه.

كذلك لم يكن حزبنا الدستوري – الذي ظل منذ قيامه مخلصًا لأهدافه ومبادئه، ومحافظًا على استقامة أدائه السياسي - بالرغم من المناخ المعاكس لازدهار التعددية – لم يكن الحزب بعيدًا عن مشاهد الجدل السياسي الساخن الذي بدأت تتصاعد موجاته في الآونة الأخيرة... على نفس الوتيرة التي ترتفع إليها هواجس القلق العام على مستقبل مصر ونظام حكمها، منذ بدأ الإعداد داخل الحزب الوطني الحاكم - وتحت مسمى الفكر الجديد! - لتخطيط مبكر يفرش الطريق لتوريث عائلي للحكم – أسبغ عليه لاحقًا غطاء من الشرعية الدستورية الشكلية، بناء على التعديل الشائه المتكرر على مدى عامين للمادة 76 من الدستور التي وضعت شروطًا تعجيزية تكاد تصادر على الحق الدستوري المتكافئ للمواطنين في الترشح للموقع الرئاسي – تواكبها المادة 77 من الدستور، وكلا المادتين تكرسان في الواقع لاحتكار السلطة وتأييدها..

من هنا كان تصاعد المخاوف على مستقبل البلاد في ظل إشكالية انتقال السلطة في مصر تبعًا لتلك الأحكام الدستورية الشمولية.

ولقد كان ما بادر إليه بالتعاقب – قياديان في حزبنا الدستوري – وأحدهما نائب منتخب من الشعب هو الأستاذ/ محمد العمدة والثاني نقابي مهني هو الأستاذ/ ممدوح رمزي المحامي – من إعلان الرغبة مبكرًا لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، بالإضافة إلى اجتهادات نشرت بالصحف حول تصورات مستقبل الحكم في مصر لكتاب مرموقين مشفقين على مصائر البلاد – هي بمثابة إلقاء حجر في البركة السياسية الآسنة – وبعدها طرحت في الساحــة أسماء مرموقة لشخصيات مصرية ذات قبول ومكانة داخلية وخارجية من مثل د. البرادعي ود. زويل والسفير عمرو موسى، للدفع بها - ومن خارج الأحزاب القائمة – إلى حلبة المنافسة الرئاسية.. ثم كان أن طرح الأستاذ/ محمد حسنين هيكل رؤيته في المعضلة المصرية الراهنة، التي أضافت ثقلاً كبيرًا للجدل السياسي القائم وهي الرؤية التي استقبلتها الدوائر الحاكمة وأبواق آلتها الإعلامية بكثير من التوجس والهجوم المضاد الذي تصاعدت نبرته في خطابات قيادات الحزب الحاكم خلال أعمال مؤتمره العام السادس الذي أنهى أعماله أول أمس.

وليس يفوت حزبنا في هذا المقام، أن ينوه بأن المبادرة المبكرة لعضوين من أعضائه سالف الإشارة إليها – والتي سبقت أي قرار يكون قد صدر عن الحزب في الموضوع – كانت بحد ذاتها عنوانًا على حيوية ديمقراطية من داخل الحزب تحسب له لا عليه. وأنها كانت وليدة طموح مشروع لكليهما يستند إلى حقهما في المواطنة المكفول بالدستور والذي لا يميز بين المصريين في عقائدهم الدينية وأفكارهم.

كذلك يرفض حزبنا مشددًا أن اعتبر البعض تلك البادرة بمثابة (فرقعة إعلامية عمد إليها أحد الأحزاب الصغيرة في الساحـــة)!! وذلك حيث يرفض حزبنا وبقوة إطلاق مثل تلك الأوصاف الجائرة على الأحزاب، ما بين كبيرة وصغيرة – لغرض في نفس من يرددونها أو وفقًا لمزاج شخصي لمطلقها لا يستند إلى معايير موضوعية مُنصفة.. وإلا فأنيبت هي (الأحزاب الكبيرة) الفاعلة من بعد أن دخلت التعددية الحزبية كلها في نفق مظلم إثر انتخابات 2005 النيابية التي جرت وفق نظام الانتخاب الفردي واستبعدت الأحزاب تقريبًا من التواجد البرلماني المؤثر، بما جعلها وكأنها في حكم (المحظورة) دون جماعة الإخوان المسلمين التي ينعتها النظام الحاكم بأنها محظورة، بالرغم من وجودها المؤثر والذي لا ينكره إلا مكابر ويشهد به تواجد كتلتها البرلمانية داخل مجلس الشعب المالي لعدد تجاوز الثمانين عضوًا!.

وإلا فكيف يحسب الحزب الدستوري الاجتماعي الحر.. على أنه (حزب صغير) مع الحزب الثاني في مجلس الشعب – بعد الوفد – الممثل بنائبين منتخبين يشكلان هيئته البرلمانية ولهما آداؤهما المشرف بالمجلس، وهما الأستاذ/ محمد العمدة نائب دائرة كوم أمبو/ أسـوان والأستاذ/ عمران مجاهد نائب دائرة الزرقا/ دميـاط؟!. وأن الحزب الدستوري هو واحد من أحزاب ثلاثة أو أربعة اكتملت لها حاليًا شرائط الترشيح الرئاسي؟!.

وكيف يكون الحزب الدستوري حزبًا صغيرًا.. وهو لم يهبط بالبراشوت على الساحة السياسية المصرية، وإنما كانت له جذوره الممتدة إلى حقبة الخمسينات من القرن الماضي في حركة (مصر الفتاة) وامتداداتها السياسية في العمق المصري!!.

من هنا – وتصحيحًا، ووضعًا للأمور في نصابها – فإن الحزب الدستوري الاجتماعي الحر، كان وسيبقى في موقعه المتميز من المعارضة الجادة، معتصمًا بصلابة ونزاهة وثبات مواقفه.. دون أن يخضع لترغيب أو ترهيب، أو أن يختار الطريق السهل لنوال الذيوع والانتشار واكتساب القدرة المالية بالمقايضة على مصالح الوطن وصالح الشعب.. وسوف يظل ملتزمًا في حركته العامة – بكونه حزبًا معارضًا لا مواليًا يطرح برنامجه السياسي للمدى الطويل، ويؤدي دوره في الإطار الشرعي للتعددية، وهو دور قد يختلف في الأداء عن الأدوار الاحتجاجية اللحظية.. وقد يكلفه ذلك الالتزام الصارم الحرمان من وهج وصخب الضوء الإعلامي الذي يلهث بعض الأدعياء وأقزام السياسة من خلفه.. إلا أن ذلك لا يعني أبدًا الانتقاص من مكانته أو النيل من قدره واعتباره.

والآن... وبعد أن انقشع الغُبار.. واتضحت الرؤية لمعالم المشهد السياسي الداخلي الراهن، الذي دار بشأنه الجدل العام حول (مستقبـل مصـر) ما بين ضفتي الحكم وقوى المعارضة والتغيير ... فإن ذلك المشهد، وبحسب الفصل الأخير منه المتمثل في ردود الأفعال المغرورة والمتشنجة والمتعالية، التي صدرت عن قيادات الحزب الحاكم في مؤتمره السنوي السادس الأخير – قد أسفر عن جنوح النظام الحاكم إلى الاستخفاف بمطالب التغيير السِلمي الديمقراطي، وتسفيه وتجريح القوى والفعاليات المعارضة المطالبة بهذا التغيير وإلى حد اتهامها بالخروج على شرعيته الدستورية الشكلية والمنقوصة، التي سرعان ما تخندق النظام من خلفها، وفي ظنه الواهم أنها تغنيه عن رضاء شعبي مفتقد بسبب قصور سياساته الداخلية والخارجية التي أورثت البلاد الجمود والقعود والفشل – ومن ثم فقد مثل الخطاب السياسي الأخير للحزب الوطني الحاكم حالة فريدة من خداع النفس، حتى أنه – كمن اعتاد الكذب مع نفسه – قد صدق نفسه على أنه الحزب المنتصر صاحب الأغلبية الشعبية – بالرغم من عزفه المنفرد في الساحة الفارغة، ومصادرته على كل فرص التنافسية والتعددية السياسية..

هذا في جانب – وفي الجانب الآخر – فقد بدا واضحًا عجز النخب السياسية والثقافية المصرية عن ممارسة الضغط المؤثر على النظام الحاكم للرضوخ بقدر أو بآخر لمطالب التغيير السِلمي وذلك بعد أن استنفدت تلك النخب جهودها المبعثرة، التي اتسمت من جانب بعض فعالياتها بالفردية والارتجالية، استنفادها كذلك ما جعبتها من سيناريوهات مفترضة للتغيير ورُشتات للعلاج بحسب اجتهاداتها، التي حملت مطالب بعيدة المنال لا تملك أي منها إمكانات فرضها على النظام الحاكم – فبدت وكأنها تُحلِّق في الخيال البعيد من أجل تغيير الدستور الحالي وإسقاطه.

وإزاء هذا الفشل والقصور الذاتي الذي ساد مشهد المباراة الأخيرة ما بين ضفتي الحكم والمعارضة – فقد انتهت تلك المباراة بالتعادل (صفر/ صفر) بين الفريقين!!...

وهكذا تبددت الآمال الشعبية في أن تحقق تلك الجولة من الجدل والحراك السياسي أية ثمار في صالح التغيير والإصلاح المنشود.. والذي يبدو إلى الآن بعيد المنال.. حيث لا تصادف (الرغبة) الملحة للتغيير لدى الجماهير (إرادة) كافية للتغيير سواء على مستوى الجماهير المطحونة المكدودة أو على مستوى النخبة المتصدية قصيرة النفس.. وغير الجاهزة لمزيد من البذل والتضحية والوفاء بتبعات وتكاليف الزعامة والريادة.

ولقد كان حزبنا الدستوري صاحب سبق في المدعوة إلى آلية الحوار الوطني، ذلك في برنامجه السياسي التأسيسي، وكذلك في برنامجه للانتخابات الرئاسية عام 2005 ومن المنظور الذي طرحه الحزب وقت ذاك – تحت شعار العودة إلى (البيت) والعودة إلى مصر، ومن حيث أن جميع (الفرقاء) في الحوار الوطني هم شركاء في الوطن، الذي هو (البيت الكبير) للمصريين الذي يضم جميع أبنائه الذين بات متعينًا عليهم أن يجلسوا معًا للاتفاق على (كلمة سواء) فيما بينهم من أجل إصلاح وازدهار بيتهم المشترك.... وأن يكون هذا الحوار بلا شروط مسبقة من أي طرف ودون إملاء أو فرض من طرف على آخر أو نفى له، وبما يتطلبه إنجاح هذا الحوار من توافر شرائط (الندبة) وخلوص النوايا، وعدم احتكار الحكمة والاستعداد لتلقي وقبول الرأي الآخر متى كان محققًا للصالح العام.. وكي لا يتحول الحوار في غياب تلك الشروط إلى حوار ما بين الذئب والحمل أو إلى حوار للطرشان!!.

أن يتخلى الرئيس مبارك عن رئاسة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم – من حيث أن وجوده على رأس هذا الحزب هو معلم على استمرار الحكم الشمولي الموروث عن صيغة (التنظيم السياسي الواحد) الذي حلت محله صيغة التعددية الحزبية، بنص المادة الخامسة معدلة من الدستور القائم.. وقد حال تمسك الرئيس بقيادة حزبه الحاكم طوال عهده دون إنجاح تجربة التعددية في الواقع، وبما انتهى إلى تغوُّل الحزب الحاكم كحزب أوحد مسيطر مهيمن وفي إطار تعددية شكلية يُجمِّل بها الحزب الحاكم وجه نظامه الاستبدادي الاحتكاري. هذا فضلاً عن تعارض الجمع بين رئاسة الدولة التي تقتضي الرئيس أن يكون حكمًا بين السلطات وبين ترؤسه حزب بعينه.

ومن هنا فإن حزبنا الدستوري إنما يؤكد رفضه المطلق للصيغة الشمولية للحكم المستندة إلى انحياز الرئيس لحزب يعنيه مما يضرب فرص تحقيق الديمقراطية السليمة في مقتل..

وبهذا يضع حزبنا مطلب تنحي الرئيس عن رئاسة حزبه الحاكم في المقدمة من مطالب الإصلاح السياسي التي ينبغي على القوى السياسية الضغط على النظام الحاكم من أجل تخلي الرئيس عن الجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحزب.

يرى الحزب الدستوري – وبحق – أن نقطة البدء الصحيحة في الإصلاح السياسي – هي تغيير نظام الانتخابات العامة النيابية والمحلية، من الانتخاب الفردي إلى نظام القوائم النسبية المفتوحة، التي تتيح الفرصة لتمثيل الأحزاب السياسية والمرآة والأقباط وكافة فئات الشعب كل بحسب وجوده الفعلي.. ومن شأنها كذلك عدم إهدار أي من الأصوات الصحيحة للناخبين.

هذا إضافة إلى ما ثبت عمليًا من تجربة انتخابات 2005 النيابية من أن تلك الانتخابات في الدوائر الصغيرة قد كانت مرتعًا لتأثيرات العصبية وسلاح المال الحرام للمافيا كبيرها وصغيرها، وللشعارات التي تخلط الدين بالسياسة فضلاً عن جرائم البلطجة وإلى حد أن أصبحت الانتخابات الأخيرة في أغلب الدوائر بمثابة مزادات علنية لشراء ذمة المواطن وشرفه الوطني المتمثل في صوته الانتخابي، مما أدى إلى مزيد من إفساد الحياة السياسية وإضعاف التمثيل البرلماني للأحزاب الشرعية لصالح اللاشرعية الممثلة في الجماعات الدينية التي تزاول نشاطها السياسي من خارج الإطار الحزبي.

وعلى أن يُعاد النظر في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات على غير النحو الذي صدرت به التعديلات الدستورية الأخيرة، وأن يكون البديل عن ذلك – وعلى غرار التجربة الهندية – إيجاد (هيئـة عليـا) للانتخابات دائمة ومستقلة بموازنتها وشرطتها الخاصة ذات الصلاحية القضائية لضبط جرائم الانتخابات، وأن يكون تشكيلها من عناصر قضائية من قضاة المحاكم العليا الذين أتموا عطاءهم في محاريب العدالة.. وعلى أن يشمل اختصاص تلك الهيئة العليا الانتخابات النيابية والرئاسية معًا..

إن المعارضة ليست بحاجة إلى أكثر من انتخابات عامة حرة نزيهة وبعيدة عن التسلط الأمني.. تستدعي جموع الشعب للمشاركة السياسية.. وحتى يكون الصوت الانتخابي للمواطن هو السند الحقيقي لشرعية الحكم إذا ما ساد مبدأ تداول السلطة وليس احتكارها وتأييدها.

وقد جاء نص المادة 76 من الدستور المطول في عدة صفحات! مسيئًا إلى مقام الدساتير المصرية، ونابيًا عن الأعراف الدستورية صياغةً ومضمونًا وبما لا سابقة له في أي من دساتير العالم..

كما وجاء هذا التعديل الشائه محمولاً على الهوى ليتحوط لقضية استمرار السلطة – وانتقالها لاحقًا بما يؤدي إلى احتكارها ويحول دون تداولها، ويكمله نص المادة 77 بدورها من الدستور التي عدلت عام 1981 لتكرس تأييد السلطة إضافة إلى احتكارها.

ومن هنا فإن على قوى المعارضة في الأحزاب وخارجها ومن خلال تجمعها وجبهتها الوطنية العريضة المرتقبة، وكذلك من خلال تواجد المعارضة في أي حوار وطني ومجتمعي – مطالبة بالتركيز على تعديل المادتين 76 و77 من الدستور بالذات – كأحد مطالب الحد الأدنى المشروعة لتصحيح الحياة السياسية في مصر وانفتاحها على المستقبل.. ويتوجب أن يشتمل تعديل المادة 76 من الدستور على نسف كافة الشروط التعجيزية لشغل الموقع الرئاسي للبلاد والاستعاضة عنها بما يتطلبه قانون مباشرة الحقوق السياسية من شروط الترشيح لعضوية المجالس النيابية.. وأن تؤدي هذه التوسعة من بعد التضييق إلى ترك الحرية للمواطن والناخب المصري ليعطي صوته وثقته لمن يشاء ولمن يرى بحسه الحضاري والوطني أنه الشخصية الأجدر بحمل أمانة الوطن وبقيادته.

ولن يكون ذلك إلا باستجابة الرئيس لتعديل المادتين 76 و77 من الدستور، وليكون التجديد للرئاسة لمدة واحدة على الأكثر – فإن فعلها الرئيس على اعتبار أن الوطن باق والأفراد والكل زائلون – فإن التاريخ سوف يذكر له تلك النقلة الدستورية الهائلة، والتي قد تنتهي بها مرحلة استطالت لمدة ستين عامًا بدآ من تغيير يوليو 1952 والتي لا ينبغي أن تتحول من بعد إلى ملك جمهوري عضوض.

وفيما عدا ذلك – فإن هيمنة الحزب الحاكم على أدوات الأمن الداخلي، واحتكاره لكل ما هو قومي من مجالات العمل الوطني وأدواته، كما هو الحال بالنسبة للنشاط الشبابي القومي، وللإعلام القومي بمنافذه المقروءة والمسموعة والمرئية – هو مما يكرس لشمولية الحزب الحاكم ويدل على عدم قناعة هذا الحزب المسيطر بفك احتكاره للأجهزة ذات الطابع القومي وتسخيرها لصالحه وحده، دون الأحزاب الأخرى بحقها في التعددية التي يتجاهلها الحزب الحاكم وبحقها الدستوري في فرص متكافئة في التواصل مع الجماهير.. خاصة وأن أكثر الأحزاب في الساحة، لا تملك إمكانات هذا التواصل في ظل المناخ المعاكس لازدهار الحياة الحزبية، وبما أدى إليه ذلك من عزوف الجماهير عن المشاركة في الأحزاب وفي المشاركة السياسية بصفة عامة..

إن هذا قليل من كثير من مطالب الإصلاح السياسي في حدها الأدنى التي يدعو الحزب الدستوري قوى المعارضة للالتفاف من حولها والضغط المشروع على الحزب الحاكم للرضوخ لها.

وبعد – فإن حزبنا الدستوري الاجتماعي يؤمن بأنه – بدون المشاركة الجماهيرية – فإن مطالب التغيير المتجهة إلى الأعلى سوف لن تجد آذانًا صاغية من أهل الحكم، الذين تخندقوا خلف سواترهم وحصونهم، وأسكرهم خمر السلطة وزخم رأس المال الذي عاد للسيطرة على الحكم، والذي حال دون تحقيق ما يزعم النظام أنه يدعو إليه من انفتاح اقتصادي إذ لا مجال للازدهار الاقتصادي بدون ازدهار سياسي – وفي الواقع، فإن احتكار السلطة والثروة معًا قد أجهز على فرص التنمية وحال إلى الآن دون بناء اقتصاد وطني قوي يعتمد طريقًا مصريًا لتجميع وحشد طاقات الوطن البشرية والمادية.. وبعد أن ارتهن النظام الحراك الوطني لصالح مشروعه لتوريث السلطة واحتكارها وتأبيدها.

ولسوف يواصل حزبنا الدستوري الصامد والمستمسك بشرفه الحزبي - وبالرغم من تواضع إمكاناته المادية – تواجده في الساحة، معمقًا مشروعه السياسي الليبرالي من أجل خير الوطن العزيز وأبنائه، وعاملاً على انتشاره الجماهيري وعلى بناء قواعده وأطره المؤسسية.. ومواصلاً مسيرته لخوض المعارك الانتخابية من المحليات إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية ما تحسنت شروط الممارسة الديمقراطية، وواثقًا بقدرات الشعب المصري الهائلة التي قد تبدو كامنة. ومنذرًا بسوء العاقبة لكل من يستخف بهذا الشعب أو يتذاكى عليه أو يراهن على دعته واستنامته أو انشغاله بمعاناته اليومية.

رئيــس وأعضــاء
الهيئة العليا للحزب الدستوري
الاجتماعي الحر