الأمم المتحدة: أمن الإنسان العربي في خطر

بيروت- وكالات الأنباء:

شنَّ تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية العربية لعام 2009م هجومًا حادًّا على استمرار تهديد الحريات وممارسات التعذيب والبطالة والفقر والتصحر في المنطقة، مؤكدًا أن أمن الإنسان العربي يتعرَّض للعديد من التحديات.

وأكد التقرير الذي صدر اليوم تحت عنوان "تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية" أن أجهزة الدولة تمارس انتهاكًا لحقوق المواطنين في الحياة والحرية، من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني.

وقال التقرير الذي وقع في 288 صفحة: "في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001م أصدر معظم البلدان العربية قوانين لمكافحة الإرهاب تقوم على تعريف فضفاض لمفهوم (الإرهاب)، ومنحت هذه القوانين الأجهزة الأمنية في الدولة صلاحية واسعة في بعض المجالات التي تشكل تهديدًا للحريات الأساسية".

وأوضح التقرير أن الذي يهدِّد أمن الإنسان العربي يتجاوز مسألة النزاعات المسلحة ليشمل قضايا أخرى أساسية؛ منها التدهور في البيئة، والوضع الهش لعدد كبير من الفئات الاجتماعية، والتقلب الاقتصادي الناتج عن الاعتماد المفرط على النفط، والأنظمة الصحية الضعيفة، وعدم خضوع الأجهزة الأمنية للمساءلة.

وأكد أن العلاقة بين الدولة وأمن الإنسان ليست علاقة سليمة، ففيما يفترض على الدولة أن تضمن حقوق الإنسان، نراها في عدة بلدان عربية، تمثل مصدرًا للتهديد ولتقويض المواثيق الدولية والأحكام الدستورية الوطنية.

وأشار التقرير إلى أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان رصدت العديد من الأمثلة على ممارسات التعذيب في ثماني دول عربية بين العامين 2006 و2008م، لكن التقرير لم يسم هذه الدول.

وأفاد بأن هناك 65 مليون عربي يعيشون في حالة فقر، مشيرًا إلى أن البطالة تعد من المصادر الرئيسية لانعدام الأمن الاقتصادي في معظم البلدان العربية، وقال إن معدلات الفقر العام تتراوح بين 28.6 و30% في لبنان وسوريا في حدها الأدنى، ونحو 59.9% في حدها الأعلى في اليمن ونحو 41% في مصر.

أما بالنسبة لأوضاع اللاجئين؛ فإن التقرير أوضح أن المنطقة العربية تتميز بوضع فريد بين مناطق العالم أجمع "فهي المنطقة التي تلتقي فيها قضية اللاجئين الأطول عهدًا في كل أنحاء العالم أي قضية الفلسطينيين بتلك الأحدث عهدًا في دارفور".

وبحسب التقرير؛ فإن معدلات البطالة المحلية تتفاوت بدرجة ملموسة بين بلد وآخر؛ حيث تتراوح بين 2% في قطر والكويت، ونحو 22% في موريتانيا غير أن البطالة في أوساط الشباب تمثل في كل الأحوال تحديًا جديًّا مشتركًا في العديد من البلدان العربية.

وأوضح التقرير أن اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان تشير إلى أن البلدان العربية ستحتاج بحلول العام 2020م إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة، ويبلغ معدل البطالة بين الشباب في العالم العربي ما يقرب من ضعف ما هو عليه في العالم بأسره".